مشروع قانون 22.20 الخاص بشبكات التواصل الاجتماعي
ماهو هذا القانون :
يمكن القول ان هذا القانون يعد بمتابة "قانون تكميم الافواه" وهو مشروع القانون الذي يظهر من مراسلة وجهها الأمين العام
للحكومة , محمد حجوي, إلى وزراء الحكومة , والتي صادق عليها المجلس يوم 19 مارس من الشهر الماضي .
الهدف منه هو تقنين استعمال شبكة التواصل الاجتماعي , وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة, بطريقة تخدم مصالح الحكومة
والشركات الكبرى دون مراعات لحقوق الأفراد, الشيئ الذي يجعل منه قانون ديكتاتوري محض بعيد كل البعد عن حق التعبير
وعليه فانه يعد قانونا ضارا بالحقوق الفردية والجماعية ويمس بسيادة القانون ودولة المؤسسات
بنود مشروع قانون 22.20
المادة 14 :
يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 5000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام
عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي او عبر شبكات البث المفتوح او عبر الشبكات المماثلة بالدعوى إلى مقاطعة بعض المنتوجات
أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك.
المادة 15 :
يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 5000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام
عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي ... بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الإئتمان او الهيئات المعتبرة
في حكمها .
المادة 18 :
يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 5000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام
بنشر او ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة المنتوجات وتقديمها على أنها تشكل تهديدا
وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي.
ما السبب وراء وضع مشرروع قانو 22.20 ؟
استطيع الجزم انه قد تم ربط مقتضيات هذا المشروع, بحملة المقاطعة التي انخرط فيها جزء كبير من المغاربة قبل اكثر من سنة
واستهدفت شركة للمحروقات وكلكم يعرف من يمتلكها وأخرى للمياه المعدنية وثالثة لمشتقات الحليب, احتجاجا على ارتفاع الأسعار
وهي الحملة التي تكبدت فيها الشركات خسائر فادحة تخطت المليار دولار .
بعض من تعليقات المواطنين بخصوص مشروع القانون هذا :
1 :
الان اطلعت بشكل اولي على نسخة مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى حد قول المغني عبد المجيد عبد الله رهيب والله رهيب. نحن لسنا امام قانون لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، نحن امام القانون الجنائي لمواقع التواصل الاجتماعي، نحن امام تجريم التواصل الاجتماعي بتوابل قانونية تتحدث عن احترام الدستور. المشروع مجزرة حقيقية لحقوق الانسان القانون يتضمن 25 مادة من بينها 22 مادة جزاءات ادارية وعقوبات حبسية وغرامات مالية. الله يخليكم اللي عندو شي فيسبوك يسدوا بعد هذا القانون.
ع.ش
2 :
حرية التعبير مكفولة بموجب اسمى وتيقة قانونية في البلاد لي هي الدستور او بالضبط الفصل 25 الذي نص على ما يلي :
حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.
ي.ع
3:
حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة.
ومن هذا المنطلق فإن حرية الرأي والتعبير أصبحت جزءا من النسيج الديمقراطي للمملكة المغربية، لا يمكن لي أي قانون أن يزحف عليها، وأي قانون يتضمن بنودا أو فصولا تحد منها أو تضيق من ممارستها يكون مصيره الإقبار من طرف المحكمة الدستورية.
طالب باحث في القانون ح.س
4 :
أظنها بداية النهاية 😌.. فأنا باعتباري شابا ليس لي متنفس إلا الإنترنت، إذا تم قفل متنفس الحرية هذا، فقد أتنفس على أرض الواقع 🤔 سيكون وضعا جديدا عَلَيّ لكن جميلا و عمليا أكثر
ص.ه
5 :
بقرائتي هذا المشروع تذكرت واتضح لي بجلاء ما قيل لنا في أحد مدرجات كلية الحقوق من طرف أحد الأساتذة الكرام وهو ان القانون الجنائي هو ما يمنع الفقراء من سرقة الأغنياء، و القانون المدني هو ما يسمح للأغنياء بسرقة الفقراء .
ي.ع
يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 5000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام
عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي او عبر شبكات البث المفتوح او عبر الشبكات المماثلة بالدعوى إلى مقاطعة بعض المنتوجات
أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك.
المادة 15 :
يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 5000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام
عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي ... بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الإئتمان او الهيئات المعتبرة
في حكمها .
المادة 18 :
يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 5000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام
بنشر او ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة المنتوجات وتقديمها على أنها تشكل تهديدا
وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي.
ما السبب وراء وضع مشرروع قانو 22.20 ؟
استطيع الجزم انه قد تم ربط مقتضيات هذا المشروع, بحملة المقاطعة التي انخرط فيها جزء كبير من المغاربة قبل اكثر من سنة
واستهدفت شركة للمحروقات وكلكم يعرف من يمتلكها وأخرى للمياه المعدنية وثالثة لمشتقات الحليب, احتجاجا على ارتفاع الأسعار
وهي الحملة التي تكبدت فيها الشركات خسائر فادحة تخطت المليار دولار .
بعض من تعليقات المواطنين بخصوص مشروع القانون هذا :
1 :
الان اطلعت بشكل اولي على نسخة مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى حد قول المغني عبد المجيد عبد الله رهيب والله رهيب. نحن لسنا امام قانون لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، نحن امام القانون الجنائي لمواقع التواصل الاجتماعي، نحن امام تجريم التواصل الاجتماعي بتوابل قانونية تتحدث عن احترام الدستور. المشروع مجزرة حقيقية لحقوق الانسان القانون يتضمن 25 مادة من بينها 22 مادة جزاءات ادارية وعقوبات حبسية وغرامات مالية. الله يخليكم اللي عندو شي فيسبوك يسدوا بعد هذا القانون.
ع.ش
2 :
حرية التعبير مكفولة بموجب اسمى وتيقة قانونية في البلاد لي هي الدستور او بالضبط الفصل 25 الذي نص على ما يلي :
حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.
ي.ع
3:
حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة.
ومن هذا المنطلق فإن حرية الرأي والتعبير أصبحت جزءا من النسيج الديمقراطي للمملكة المغربية، لا يمكن لي أي قانون أن يزحف عليها، وأي قانون يتضمن بنودا أو فصولا تحد منها أو تضيق من ممارستها يكون مصيره الإقبار من طرف المحكمة الدستورية.
طالب باحث في القانون ح.س
4 :
أظنها بداية النهاية 😌.. فأنا باعتباري شابا ليس لي متنفس إلا الإنترنت، إذا تم قفل متنفس الحرية هذا، فقد أتنفس على أرض الواقع 🤔 سيكون وضعا جديدا عَلَيّ لكن جميلا و عمليا أكثر
ص.ه
5 :
بقرائتي هذا المشروع تذكرت واتضح لي بجلاء ما قيل لنا في أحد مدرجات كلية الحقوق من طرف أحد الأساتذة الكرام وهو ان القانون الجنائي هو ما يمنع الفقراء من سرقة الأغنياء، و القانون المدني هو ما يسمح للأغنياء بسرقة الفقراء .
ي.ع
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
صدق الله العظيم
تحياتي لكم متابعين مدونة معرفة برو ❤👍😊




تعليقات
إرسال تعليق